| تبليغات | X |
دستگيري شماري از رهبران جامعه بهائيان در ايران، اعتراض گسترده كشورهاي غربي را در پي داشته، اما در داخل ايران، اين مساله چندان حساسيتي در بين نهادها و نيروهاي مدافع حقوق بشر ايجاد نكرده است.
راز سكوت محافل داخلي ايران نسبت به سرنوشت بهائيان عمدتا دو مساله بسيار بغرنج است.
مساله نخست، حساسيت روحانيون بلندپايه شيعه نسبت به هر گونه همدلي يا دفاع از بهائيان در هر زمينهاي است. گويا برخي از فقيهان، بهائيان را مرتد ميدانند و خواستار محدود كردن كامل آنان هستند. اين مساله به روحانيون حامي حكومت هم محدود نميشود. حتي مرحوم آيتالله بروجردي كه مشي سياسي معتدل و مسالمتجويانهاي داشت، در زمان حيات خود، در مقابله با بهائيان بسيار ميكوشيد.
از اين رو، در ايران اگر كسي در هر زمينهاي به حقوق بهائيان اشاره كند، ممكن است علاوه بر تهديدهاي حكومتي با غضب فقيهان و حتي اتهام گرايش به بهائيگري روبرو شود و اين چيزي نيست كه كسي در پي آن باشد.
مساله دوم هم اين است كه از زمان شكل گيري بهائيگري، داستان هاي فراواني در مورد آيين فكري و ارتباط هاي خارجي آنها مطرح بوده و روز به روز هم بر دامنه آن افزوده شده است.
بسياري از ايرانيان به بهائيان به چشم گروه پر رمز و رازي مينگرند كه داراي قدرتي پنهان و سر و سري ويژه با كشورهاي بيگانه و بخصو ص اسرائيلاند و از همين رو، طرح هر اتهامي را عليه آنان بياساس نميدانند.
من به واقع، در حوزه بهائيت و بهائيان مطالعات چندان گسترده و دقيقي ندارم كه قادر به داوري منصفانه در باره ميزان صحت و سقم شايعات مربوط به آنها باشم، اما درك ميكنم كه جامعه بهائيان ايران به صورت يك مساله جدي براي دولت و حتي جامعه ايران در آمده است.
از مدتها پيش، در بين ايرانيان خارج از كشور، بحث حقوق بهائيان به عنوان معياري براي سنجش صداقت و بيطرفي مسلمانان مدافع حقوق بشر در ايران در آمده و نهادهاي حقوق بشر بينالمللي و كشورهاي غربي نيز نحوه برخورد با بهائيان را يكي از شاخصهاي عمده رعايت حقوق بشر در ايران ميدانند.
از طرفي، در مورد محروميت بهائيها از حقوقي كه قاعدتا بايد بدون تبعيض براي هر ايراني فارغ از نوع عقيده ومرامش تضمين شده باشد، گزارشهاي متعددي انتشار مييابد و اين در حالي است كه از تحرك جامعه بهائي ايران براي تبليغ و ترويج عقايدشان نيز خبرهاي بسياري منتشر ميشود.
به گمانم وقت آن رسيده باشد كه در درجه اول فقيهان بلندپايه شيعه و در درجه دوم، نظام جمهوري اسلامي ديدگاه خود را در باره جامعه بهائيان شفاف كنند تا اين مساله به مشكل لاينحلي براي جامعه ايراني تبديل نشود.
تا آنجا كه من ميدانم در فقه سنتي دو نوع ارتداد ملي و فطري وجود دارد كه مختص تغيير آيين يك مسلمان يا مسلمان زاده به آييني ديگر است. اين دو نوع ارتداد قاعدتا نميتواند شامل حال بهائيان شود، زيرا آنها نه خود از مسلماني به بهائيت گرويدهاند و نه پدران آنها به طور بلافصل مسلمان بودهاند.
از ظهور بهائيگري حدود 150 سال ميگذرد و اگرهم به فرض ارتداد در باره بهائيان اوليه مصداق داشته، در باره نسلهاي بعدي آنها صدق نميكند.
علاوه بر اين، ارتداد گرچه در كتب فقهي همچنان موجود است، اما ميدانيم كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي اشارهاي به آن نشده و در عمل هم به اجرا در نميآيد.
اگر قرار باشد حكم ارتداد در ايران به صورتي كه در فقه آمده است، اجرا شود، بسياري از ايرانيان از جمله همه كمونيستها كه در خانوادههاي مسلمان به دنيا آمدهاند، مهدورالدم خواهند بود!
به هر حال جمهوري اسلامي با همه تاكيدي كه بر اجراي شريعت دارد، به دلخواه يا به اجبار از پيگيري بحث ارتداد و مجازات مرتدان عبور كرده و در اين ميان اگر هم نامسلماني را به علت عقايدش مجازات كرده، اصرار داشته است كه بحث عقيده در ميان نبوده و طرف مرتكب جرائم ديگر از جمله جرائم امنيتي شده است.
در سالهاي اخير متاسفانه اتهام ارتداد تنها دامن يك مسلمان آن هم از نوع معتقد و عامل به احكام اسلامي يعني دكتر آقاجاري را گرفته و خوشبختانه ختم به خير شده است.
اينكه سخنگوي دولت اتهام بهائيان بازدداشت شده را نه عقايد آنها بلكه ارتكاب جرايم امنيتي دانسته، خود دليل واضحي است كه حتي دولت آقاي احمدي نژاد نيز صرف بهايي بودن را جرم و مستحق مجازات يا محروميت از حقوق عمومي نميداند. اين مساله چنانچه به طور شفاف و روشن از سوي دستگاههاي دولتي و مراجع تقليد شيعه بيان شود، بدون شك بخشي از مشكل حل خواهد شد.
مساله دومي كه نظام بايد تكليف آن را روشن كند اين است كه آيا حقوق برابر ايرانيان در جمهوري اسلامي امري به رسميت شناخته شده است و يا اينكه نظام سياسي ايران بدون توجه به مليت ايراني، صرفا داراي ماهيتي مذهبي و فرقهاي است؟ بدون شك پاسخ صريح به اين پرسش زمينه ساز شفافيت در بسياري از امور ديگرهم خواهد شد.
به هر حال، آنچه ميخواهم در اينجا بر آن تاكيد كنم اين است كه بهائيان به صرف اينكه در اين چارچوب ملي به دنيا آمده و در آن زيست ميكنند، حقوقي متفاوت از ساير ايرانيان ندارند و از اين رو هر گونه تعقيب و آزار آنان به علت باورهايشان، ناديده گرفتن اصول مبنايي ملت – دولت در عصر جديد است.
از اين رو، اگر رهبران بهائي به علتي غير از عقايد خود دستگير شدهاند، لازم است مانند هر شهروند ديگر ايراني از دسترسي به وكيل و حق يك دادرسي عادلانه و شفاف برخوردار شوند.
البته نا گفته نگذارم كه من از تبليغات و تعصبات فرقهاي از جمله از آن نوعي كه به بهائيان نسبت ميدهند، نه فقط دفاع نميكنم بلكه در منطقهاي كه نيازمند همبستگيهاي ملي مبتني بر منافع عمومي و عقلانيت تفاهمي است، آن را امري آشكارا مضر ميدانم.
از اين رو، همانطور كه بايد به دولت ايران توصيه كرد كه از اعمال فشار عليه بهائيان به عنوان ابزاري براي محدود كردن آنان بپرهيزد .
نوشته شده در پنجشنبه 2 خرداد1387ساعت 11:15 بعد از ظهر توسط یه آدم
|
منتشر شده به وقت تهران در ساعت:
۱۶:۶ روز چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۷
اتحاديه اروپا، که مقر آن در بروکسل، پایتخت بلژیک است، روز چهارشنبه، با انتشار بيانيه ای از دولت ايران خواست تا رهبران بهائی را از زندان آزاد کرده و دست از آزار بهائيان بردارد.رياست اتحاديه اروپا به نمايندگی از ۲۷ کشور عضو اين نهاد، در بيانيه خود اعلام کرده است که به شدت نگران وضعيت رهبران بهائی است که در ۱۴ ماه مه دستگير شده اند.
اتحاديه اروپا همچنين اعلام کرده است که « این نهاد به شدت نگران ادامه تبعيض عليه بهائيان ايران است که به دليل اعتقاد دينی خود به طور مرتب مورد آزار قرار می گيرند.»
اين نهاد با اشاره به دستگيری رهبران جامعه بهایی، از دولت ايران خواسته است تا اين افراد را هر چه زودتر آزاد کند و به حق انتخاب آزاد دين و اجرای مراسم دينی احترام بگذارد.
دولت ايران، روز سه شنبه خبر بازداشت ۶ تن از مسئولان جامعه بهائيان ايرانی را تاييد کرد و گفت علت بازداشت اين افراد «اقدام عليه امنيت ملی» بوده است.
اين در حالی است که به گفته جامعه بهائيان خارج از ايران، گروهی که روز چهارشنبه، ۲۵ ارديبهشت ماه بازداشت شده اند، تمامی اعضای «محفل ملی غير رسمی بهائيان ايران» هستند که وظيفه بررسی مشکلات بهائيان ايران را به عهده داشتند.
دکتر فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد دانشگاه ايالتی کاليفرنيا و از مسئولان مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهائی، در گفت وگو با راديو فردا، گفته است به زندانيان بهائی اجازه داده نشده با خانواده هايشان تماس داشته باشند و تاکنون از حق داشتن وکيل محروم بوده اند.
دکتر فرهاد ثابتان در ارتباط با اقدامات جامعه بهايی برای پيگيری پروند دستگير شدگان می گويد:« در ايران متاسفانه به هيچوجه به بهائی ها اجازه داده نمی شد که هيچ اقدامی برای آزادی و حقوق بشر بهايی ها انجام شود؛ تلاش های بسياری شده تا ما در روزنامه ها و مقالات اجازه بخواهيم که لااقل از خود دفاع کنيم، يعنی اگر تهمتی می زنند، بهايی ها دفاع کنند ولی به هيچ وجه به بهايی ها اجازه هيچگونه سخن و بيانی داده نمی شود.»
دين بهايی از سوی دولت جمهوری اسلامی ايران به رسميت شناخته نمی شود و به همين دليل شهروندان بهايی از حقوق شهروند برابر برخوردار نيستند.
مسئول مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهايی می گويد در بسياری از موارد در دادگاه ها، بهايی ها حتی اجازه داشتن وکيل هم ندارند و به طور کلی تمام محاکمه ها، يک طرفه است.
نوشته شده در چهارشنبه 1 خرداد1387ساعت 10:58 بعد از ظهر توسط یه آدم
|
کانون مدافعان حقوق بشر ايران روز یکشنبه نسبت به آنچه «نقض سازمان يافته» حقوق بشر در ايران خواند، هشدار داد و نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.
پنج عضو اصلی کانون مدافعان حقوق بشر که شيرين عبادی مسئولیت آن را برعهده دارد، در گزارش ۲۴ صفحه ای زمستان ۸۶ خود که روز يکشنبه منتشر شد نسبت به فروپاشی «بنيان صلح و آسايش ، ثبات و توسعه و ترقی کشور به دليل عدم رعايت واقعی و موثر اصول و احکام حقوق بشر و احترام به حقوق اساسی ملت»، هشدار داده و از «عميق تر شدن شکاف ميان ملت و دولت» ابراز نگرانی کردند.
در اين گزارش آمده است:«متاسفانه رويکردهای امنيتی و برخوردهای قضايی غير قانونی، امنيت و آزادی عمده فعالان سياسی – اجتماعی دگر انديش و کوشندگان و مبارزان راه حقوق بشر را با مخاطره شديد روبرو کرده است.»
به گفته تهیه کنندگان این بیانیه، «بر اين اساس، اغلب موارد در تعارض با حقوق اساسی ملت طبق قانون اساسی و قوانين موضوعه بوده و ناقض موارد متعدد اعلاميه جهانی حقوق بشر و مواد متناظر با آن در ميثاق الزام آور حقوق مدنی و سياسی به شمار می آيد.»
کانون مدافعان حقوق بشر ايران، به عنوان یکی از مهمترین سازمان های مدافع حقوق بشر در گزارش خود تصریح کرده است که «با روی کار آمدن دولت نهم آزادی بيان و قلم، و آزادی کسب و نشر اطلاعات بيش از پيش به محاق رفت و سختگيرانه ترين سياست های رسمی بر فضای فرهنگی حاکم شد.»
این کانون در اشاره به موارد نقض حقوق بشر در ایران به «احضار دست کم ۴۱ نفر از مديران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم و بازداشت ۱۹ نفر از اصحاب رسانه،» استناد کرده و افزوده است: «در سال گذشته حدود ۶۸ جلسه محاکمه قضايی مطبوعاتی برگزار شد و ۳۲ نفر با احکام جزايی اعم از حبس، شلاق و جريمه نقدی محکوم شدند . عده ای نيز به وسيله افراد ناشناس مورد ضرب وشتم و آسيب های بدنی قرار گرفتند.»
کانون مدافعان حقوق بشر، به مواردی از جمله، «لغو پروانه فعاليت حداقل ۱۷ نشريه اعم از روزنامه، هفته نامه و ماهنامه بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره يک ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحی ۱۳۸۱» اشاره کرده است که «بدون محاکمه عادلانه و در حضور هيات منصفه، و صرفاً با نظر هيات عالی نظارت بر مطبوعات» صورت گرفته است.
کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است حقوق زنان ايرانی در سال گذشته با« بدترين نوع رفتارها بوسيله ماموران انتظامی» نقض شد و در« فقدان نظارت پاسبانان حقوق فردی و اجتماعی مردم» اين رويه همچنان استمرار دارد.
اين گزارش، «روند تهديد و ارعاب و برخورد خشونت بار با دانشجويان و نهادهای دانشجويی در زمستان ۸۶» را نه تنها آرام و در جهت بهبود اوضاع ندانسته بلکه معتقد است که بر «شدت و شتاب آن نيز افزوده شده است.»
کانون یاد شده در گزارش خود همچنين «سانسور و اعمال فشارهای غير آشکار» را در «اوج » خود دانسته و آورده است:« بسياری از کتاب هايی که پيشتر مجوز نشر گرفته بودند از مجوز چاپ مجدد محروم شدند و برخی از آنها از سطح کتاب فروشی ها جمع آوری گرديد.»
در حالی که ديده بان حقوق بشر، ايران را با داشتن ۳۰۷ اعدام در سال ۲۰۰۷ در رتبه دوم اعدام در جهان قرار داده است، سازمان مدافعان حقوق بشر نيز اعلام کرده که صدور احکام و اجرای مجازات اعدام در ايران، در سال گذشته «رشد صعودی» داشت. همچنين «صدور غير قانونی احکام اعدام» و «اجرای آن نسبت به اشخاص زير ۱۸ سال» مورد انتقاد قرار گرفته و اعلام شده که «در سال گذشته دست کم مجازات اعدام برای نه نفر به اجرا در آمد.»
اين گزارش در بررسی وضعيت فعالان سياسی – اجتماعی دگر انديش، آورده است:«بسياری از معتقدان به کيش بهاييت به صرف تعلق مذهبی خود از حق تحصيل در دانشگاه ها، کار و فعاليت های اجتماعی محروم شدند.»بر اساس گزارش ها، شش نفر از رهبری جامعه بهائيان ايران، موسوم به محفل ملی ايران، که متشکل از هفت نفر است، روز چهارشنبه بازداشت شده اند.
بر اساس بيانيه سازمان عفو بين الملل، «فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم روز چهارشنبه پس از تفتيش وسايل شخصی، در خانه هايشان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند.»
گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، با بررسی اعتراضات مدنی معلمان و فرهنگيان و نيز کارگران و اتحاديه های کارگری اعلام کرده است که «واکنش حاکميت به اين اعتراضات به حق، بسيار شديد، سرکوبگرانه و توهين آميز بود.»
کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است حقوق زنان ايرانی در سال گذشته با« بدترين نوع رفتارها بوسيله ماموران انتظامی» نقض شد و در« فقدان نظارت پاسبانان حقوق فردی و اجتماعی مردم» اين رويه همچنان استمرار دارد.
در سال ۸۶، حدود ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسراها احضار شدند ، ۸ نفر در محاکم محاکمه و قريب به ۴۱ نفر بازداشت گرديدند. همچنين احکام جزايی حبس، شلاق و جريمه نقدی برای ۹ نفر از زنان فعال صادر شد و دست کم سه سايت اينترنتی فعال در زمينه حقوق زنان فيلتر شد.
نوشته شده در چهارشنبه 1 خرداد1387ساعت 10:4 بعد از ظهر توسط یه آدم
|
 |
POWERED BY BLOGFA.COM |
|